اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أعلنت إدارته أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خارجة عن القانون الدولي، سياسة دعم ثابت لإسرائيل منذ استلامه السلطة.

فيما يلي أبرز مواقف إدارة ترمب حيال القضية الفلسطينية:

الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل

في 15 فبراير/شباط 2017 وبعد شهر من تنصيبه رئيساً، أعرب ترمب عن استعداده للقيام بدور الوسيط في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لكنه أكد أن واشنطن لم تعد متشبثة بـ"حل الدولتين"، أي قيام دولة فلسطينية تتعايش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في موقف شكّل قطيعة مع السياسة الأمريكية المعتمدة منذ عقود في هذا الصدد.

وفي 16 مارس/آذار من العام نفسه، التقى جيسون غرينبلات الممثل الخاص السابق لترمب، ممثلين عن المستوطنين الإسرائيليين في القدس. وبعدها بنحو 9 أشهر، اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارة بلاده إليها، مثيراً غضب الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي.

وفي 14 مايو/أيار 2018، تزامن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دماء في قطاع غزة، إذ قتل الجيش الإسرائيلي نحو 60 فلسطينياً خلال تظاهرة لهم على الحدود بين غزة وإسرائيل. وأعلن حينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً للسلام في الشرق الأوسط".

وقف التمويل وتقليص العلاقات مع السلطة

في 31 أغسطس/آب 2018، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تمويل الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، بعد أسبوع من شطب أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين. وبعدها بعشرة أيام، أعلنت الولايات المتحدة إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، والتي كانت بمثابة سفارة للسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وفي مارس/آذار 2019، أغلق الأمريكيون مكتب القنصلية الأمريكية في القدس الذي كان بمثابة بعثة دبلوماسية لدى الفلسطينيين، ودمجته بمكتب السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في القدس.

الجولان والمستوطنات.. انتهاكات للقانون الدولي

في مارس/آذار 2019، أعلن ترمب تأييده الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلت إسرائيل أجزاءً كبيرة منها عام 1967، قبل أن تعلن ضمّها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي والإدارات الأمريكية المتعاقبة.

من جهتها، نددت دمشق بتصريحات ترمب، واعتبرتها "انتهاكاً سافراً" للقرارات الدولية.

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي"، فيما ترى الأمم المتحدة ومعظم الأطراف الدولية تلك المستوطنات غير قانونية.

وقال بومبيو: "في الحقيقة، لن يكون هناك أبداً حل قانوني للنزاع، والنقاشات حول من هو على حق ومن على خطأ من وجهة نظر القانون الدولي لن تحقق السلام".

قطيعة جديدة

في 27 آذار/مارس 2019، ألمح وزير الخارجية الأمريكي إلى أن خطة السلام الجديدة في الشرق الأوسط ستتضمن قطيعة عن التوافق التقليدي إزاء قضايا رئيسية مثل القدس والمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين.

وفي 2 أيار/مايو من العام نفسه، أعلن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، أن الخطة الجديدة ستتجنب ذكر "حل الدولتين". وبعد شهر من ذلك، أكّد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أن لإسرائيل الحق في ضم "أجزاء" من الضفة الغربية المحتلة.

وبعد نحو شهر، كشف كوشنر في البحرين عن الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، على أن يمتد تنفيذها إلى عشرة أعوام، حسب البيت الأبيض.