أعلنت القوات المسلَّحة العراقية الاثنين، إصدار أوامر بتوقيف محتجين كانوا يحاولون إغلاق المدارس.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلَّحة عبد الكريم خلف في بيان، بإصدار أوامر توقيف بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان أن "إغلاق المدارس جرائم مشهودة يُحال مرتكبوها إلى المحاكم فورًا"، دون تفاصيل.

ولم يذكر البيان وقائع بعينها، غير أن عددًا من الطلاب أغلقوا في الفترة الماضية بعض المدارس لدفع الطلاب إلى المشاركة في الاعتصامات والمظاهرات التي تشهدها البلاد.

في سياق منفصل أعلنت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش في بيان، أنه بمساعدة المتظاهرين قُبض على عصابة كانت تخطّط لسرقة البنك المركزي بالعاصمة بغداد.

وأوضح البيان أن مجموعة من المتظاهرين بعد رصدهم تحرُّكًا مشبوهًا منتصف ليل الأحد/الاثنين، أبلغوا الجهات المعنية بوجود "عصابة" تحاول الاقتراب من البنك المركزي لسرقته. واستجابةً لذلك، اتخذت قيادة عمليات بغداد التدابير اللازمة وتمكّنت من اعتقال 10 أشخاص مشتبه بتورُّطهم.

وشكّل المتظاهرون بعد التفجيرات التي شهدتها ساحة التحرير قبل يومين، لجان تفتيش في أماكن التظاهر لحماية أنفسهم من المندسّين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي التي تتولى السُّلْطة منذ أكثر من عام، سقط على أثرها 335 قتيلًا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن ترتفع مطالبهم إلى رحيل الحكومة وإسقاط النخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذّرًا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.