محمد مصطفىأعلنت هيئة النزاهة الحكومية العراقية المعنية بملفات الفساد الأحد، صدور قرارات قضائية بتوقيف واستدعاء لمسؤولين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بالفساد.
وذكرت الهيئة في 3 بيانات منفصلة، أن القضاء قرر توقيف عضو في مجلس محافظة بابل لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي في المحافظة.
وصدر قرار باستدعاء المفتش العام لوزارة الصحة السابق، على خلفية مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة (400) سرير في محافظة بابل.
وقالت هيئة النزاهة إن القضاء أصدر أمر استدعاء بحق كل من المتهمين رئيس مجلس المحافظة الأسبق، ورئيس هيئة الإعمار، ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار، في القضية المتعلقة بمنح إجازة استثمار لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون.
كما أفادت الهيئة بصدور أمر استدعاء بحق نائب رئيس مجلس محافظة النجف في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية من دون موافقة وزارة المالية.
وأوضحت أن هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المحصّلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف.
كما كشفت الهيئة عن صدور أمر استدعاء بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ محافظة صلاح الدين السابق، بتهم إنفاق أموال في غير الأغراض المخصصة. وأوضحت الدائرة أن قرار الاستدعاء بحق المتهم صدر على خلفية اعتباره رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ محافظة صلاح الدين.
وشملت قائمة الذين سيُستدعون قائم مقام قضاء سامراء (في محافظة صلاح الدين) ومسؤول الحسابات في القائم مقامية، كونهما أعضاء في لجنة الصرف.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية للإيفاء بوعودها بمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد. وتُعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويُعد العراق واحداً من بين أكثر دول العالم فساداً بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. وكان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سببين رئيسيين في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد على الرغم من الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
