وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية الخميس، على طلب من المدعين العامين بها بشأن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في إقليم أراكان (راخين).

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة في بيان: "يوجد أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية على الحدود الميانمارية البنغالية".

وأضافت: "نحن بالتالي سمحنا بإجراء تحقيق في الوضع".

وأشارت المحكمة إلى أنها تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة جزئياً في بنغلاديش، وهي دولة عضو في المحكمة، إلا أن ميانمار ليست عضواً فيها.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".