أكّدت وزارة الخارجية التركية أنه لا جدوى من تمنّي خضوع أنقرة للتهديدات، وتراجعها عن حقوقها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الاثنين، حول موافقة مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطة التنقيب في شرق المتوسط.

وأشار البيان إلى أن تركيا أكدت مراراً وبشدة أنها لن تتخلى عن حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وحقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط "رغم جميع الخطوات غير المفهومة للاتحاد الأوروبي".

ولفت إلى أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بذلتا منذ عام 2004، جهوداً حسنة النية من أجل تحويل ثروات الهيدروكربون في شرق المتوسط إلى عنصر استقرار وليس عنصر توتر، مبيِّناً أنهما كانتا دائماً الطرف الذي يقدّم المبادرات البنّاءة والإيجابية.

وأوضح البيان أن إدارة قبرص الرومية والاتحاد الأوروبي الذي "تسخِّره لخدمة مواقفها" لا يستطيعان رؤية الحقائق ولا اتِّخاذ قرار يناسب القانون الدولي والإنصاف، مضيفاً: "لن نسمح باغتصاب حقوقنا من جانب واحد".

وأردف: "لا جدوى من تمنّي خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط"، مؤكداً عزم تركيا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب.

وفي وقت سابق من الاثنين، اتفق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطة التنقيب التي تجريها في شرق المتوسط.