قال رئيس المجلس الدستوري في الجزائر كمال فنيش: إن "الطعون المقدمة ضد القائمة الأولية لسلطة الانتخابات الرئاسية رفضت لأنها لم تستوفِ الشروط القانونية، وبالتالي فقد جرى اعتماد 5 مرشحين للرئاسة رسمياً".
والسبت الماضي، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات قبول 5 ملفات من بين 23 أودعوا لديها أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، وكان السبب الرئيسي لإقصاء أغلبهم عدم اكتمال النصاب القانوني لتوكيلات المواطنين (50 ألف توكيل).
واقتصرت قائمة المرشحين الذين قبلت ملفاتهم على رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد.
كما وافقت السلطة على ملفات عز الدين ميهوبي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).
والثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الدستوري تلقيه طعوناً في قرار السلطة المستقلة للانتخابات تخص 9 مرشحين محتملين.
ويتعلق الأمر بكل من ممثل حزب واحد هو بلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الوطني الجمهوري، و8 مستقلين هم: عبد الحكيم حمادي، وفارس مسدور، وخرشي النوي، ومحمد ضيف، وبوعينة محمد، ورؤوف عايب، والعبادي بلعباس، وعلي سكوري.
ويعد قرار المجلس نهائياً وإعلاناً عن انطلاق السباق الانتخابي رسمياً، إذ تبدأ يوم 17 من الشهر الجاري، الحملة الدعائية للمرشحين الذين قبلت ملفاتهم وتستمر ثلاثة أسابيع، وفق السلطة المستقلة للانتخابات.
ويشهد الشارع الجزائري انقساماً حاداً بين مؤيدي الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أن "حرية التظاهر" يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.
