واصلت لجنة صياغة الدستور السورية اجتماعاتها في المقر الأممي في جنيف الخميس، بعقد جلستي عمل جرت فيهما مواصلة نقاش المبادئ الأساسية، من أجل إقرار العمل على وضع جدول لأعمال اللجنة في الجولات القادمة.
وغادرت وفود الأطراف السورية من المعارضة والنظام وممثلي منظمات المجتمع المدني دون الإدلاء بأي تصريح إعلامي، فيما ينتظر الحديث غداً إلى الإعلام في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة الدستورية، والإعلان عن نتائجها.
وقال وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، "أنهت اللجنة الدستورية المصغرة جلساتها لهذا اليوم الخميس، واستكملت خلالها نقاشاتها حول الأفكار والمواضيع المتعلقة بالدستور، والتي طرحها أعضاء اللجنة الموسعة خلال اجتماعاتهم الأسبوع الماضي".
وأضاف: "كما ناقشت مواضيع منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية، إذ ركز وفد المعارضة على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً".
ولفت الوفد إلى أن اللجنة "تابعت نقاشاتها مُركزة على ما يتعلق بالمبادئ الـ12 الأساسية والحية التي أُقرت في جنيف 8، والتي وافق عليها النظام خلال مؤتمر سوتشي، إذ جرى تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وفرزه جانباً".
من جانب آخر، أعلنت هيئة التفاوض السورية المشرفة على اللجنة الدستورية من جهة المعارضة، أنها تقدمت بوثيقتين للأمم المتحدة تتعلقان بوقف التصعيد الحاصل في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، وبمواصلة الحديث في باقي بنود العملية السياسية المرتبطة بالحكم الانتقالي والانتخابات.
ومن المنتظر أن تختتم فاعليات الجولة الأولى للجنة الدستورية السورية التي انطلقت الأسبوع الماضي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والإعلان عن موعد الجلسات الجديدة لعمل اللجنة الدستورية في بيان ختامي يصدر عن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
