قالت مصادر مقرّبة من القاضي علي إبراهيم، النائب العام المالي في لبنان، إنه "لا خيمة فوق رأس أي شخص يثبت ضلوعه في الفساد".

وشددت على أن "الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيات من جميع القوى السياسية"، دون تسمية أحد.

وأكدت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن "جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيذهبون إلى جلسات مساءلة قضائية، والأمور مفتوحة على الجميع من دون استثناءات"، حسب وكالة الأناضول.

ولفتت إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "رفع الغطاء عن أي شخصية، إن كانت مقرونة بأدلة قاطعة".

وأوضحت أن التحقيقات مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الخميس، دامت 4 ساعات في موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار "من دون مستندات قانونية" حينما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وكشفت أن السنيورة كان متجاوباً خلال الجلسة، وأبدى استعداده للتعاون في الجلسات المُقبلة، علماً أنه كان يرفض في البداية الذهاب إلى الجلسة، ورجّح البعض أن تكون الأسباب أمنية.

وأشارت المصادر إلى أن الجلسة مع القاضي إبراهيم كانت "إيجابية"، والسنيورة أجاب على كل الأسئلة التي وجهت إليه، وأوضحت أن السنيورة سيكشف في بيان مفصل كل التفاصيل اليوم على أبعد تقدير.

ويتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة، عقب استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون "مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات قدمت للحكومة اللبنانية".

ورد السنيورة على ذلك خلال مؤتمر صحفي مفصل في مارس/آذار الماضي، واصفاً قصة الـ11 مليار دولار بـ"عاصفة في فنجان".

وأكد أن هذا الإنفاق كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة، ولم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان "قانونياً كامل الأوصاف".

وأشار إلى أن الكلام عن عدم وجود مستندات "نكتة سمجة"، هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه، ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري.

وأضاف: "أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع".

وقالت المصادر: "اليوم في ظلّ غضب الناس لا أحد يستطيع عدم الذهاب إلى القضاء والتجاوب مع السلطة القضائية".

وفيما يتعلق باستدعاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر (قريب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل)، بتهمة إهدار المال العام، أوضحت المصادر لوكالة الأناضول أنه "جرى الادعاء عليه وتحول الملف إلى قاضي التحقيق وستعقد جلسات خلال الأيام المقبلة".

وعن توقيت التوقيفات، قالت المصادر: "في الفترة السابقة كانت الظروف مختلفة ووُجِدت عوائق، والجميع يعلم جيّداً أن الطائفية لعبت دوراً في هذا الخصوص، أما اليوم الطائفية هي الوطن فقط".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول تحركاً شعبياً غير مسبوق، شل الحركة في البلاد مع إغلاق المؤسسات التربوية والمصارف في أول أسبوعين من الحراك، الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين والطبقة السياسية الحاكمة.