تظاهر طلاب المدارس والجامعات اللبنانية الخميس، في الوقت الذي لا يزال فيه المحتجّون يواصلون تحرُّكاتهم بإغلاق مرافق حيويّة في البلاد.
وانطلقت المسيرات الطلابيّة في مناطق لبنانيّة عدّة، مُتّجهةً نحو عدد من المقرّات الخدماتيّة والحيويّة للاحتجاج أمامها.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأنّ عدداً من الطلاب جابوا شوارع العاصمة بيروت، وتظاهروا أمام مقرّ وزارة التربية والتعليم في منطقة الأونيسكو (غربي بيروت).
وأغلق المحتجون الطريق أمام وزارة التربية بشكل كامل وسط حضور لافت لعناصر قوى الأمن ومكافحة الشغب والجيش.
ورفع المحتجون الأعلام اللبنانيّة ولافتات تطالب باستحداث مدارس حكومية وتندّد بارتفاع قيمة المصروفات في المدارس الخاصّة. وكانت الفئات الطلابيّة انضمّت إلى التحرّكات الشعبيّة منذ يوم الأربعاء.
وفي مدينة طرابلس أغلق المحتجّون مرافق حيويّة ومقرّات عدد من المصارف في المنطقة.
أمّا في مدينة صيدا فقطع الطلاب الطريق الفرعيّة رافضين الانسحاب من الشارع، وسط هتافات تطالب بتغيير النظام.
وأشار مراسل وكالة الأناضول في منطقة مرجعيون الحدوديّة (جنوبي لبنان)، إلى أنّ طلاب الثانوية بدؤوا اعتصامهم ورفعوا الأعلام اللبنانيّة، مطالبين بمحاسبة الفاسدين.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول تحرُّكاً شعبيّاً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق المؤسَّسات التربويّة والمصارف في أوّل أسبوعين من الحراك الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين والطبقة السياسيّة الحاكمة.
وعلى صعيد آخر أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة رفضه المثول أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بملف إنفاق 11 مليار دولار "دون مستندات قانونية" إبان توليه منصبه (2006-2008).
وطلب إبراهيم الاستماع إلى إفادة السنيورة حول الأمر الخميس، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
غير أن المدعي العامّ التمييزي القاضي غسان عويدات عاد وقال للوكالة نفسها، إن جلسة الاستماع ستُعقَد الخميس المقبل، جراء تعذُّر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة اليوم.
وقال السنيورة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إنه لن يحضر إلى مكتب إبراهيم لأن هذا الموضوع هو "إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لديّ شيء يضيفه"، مؤكّداً: "لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه".
وعزّز موقفه بالقول: "سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب (البرلمان)".
ويتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق، خلال توليه رئاسة الحكومة، عقب استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، دون "مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات" إلى الحكومة اللبنانية.
وردّ السنيورة على ذلك، خلال مؤتمر صحفي مفصل مارس/آذار الماضي، واصفاً قصة الـ11 مليار دولار بـ"عاصفة في فنجان".
