شرع المجلس الشعبي الوطني في البرلمان الجزائري، الثلاثاء، في مناقشة مشروع تعديل قانون المحروقات، الذي أثار جدلاً كبيراً في البلاد، وسط احتجاجات طلابية رافضة للتعديل، وتعزيزات أمنية مشددة.
وقدم وزير الطاقة محمد عرقاب، شرحاً لأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، دافع فيها عن النص الجديد المنظِّم لأهم قطاع في البلاد.
وأوضح عرقاب، أن القانون الجديد يتضمن تحفيزات ضريبية وجبائية للشركات الأجنبية فيما يتعلق بنشاط المنبع، وأن الإعفاءات الضريبية في مرحلة البحث والاستكشاف، ستجعل القانون أكثر جذباً للشركات الأجنبية، وتوقيع عقود شراكة مستقبلاً.
وتطبق الجزائر قاعدة الشراكة الأجنبية منذ 2009، إذ تقوم على أساس منح 51% للطرف الجزائري، و49% للجهة الأجنبية، وهذا في كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية.
وأشار الوزير الجزائري لوكالة الأناضول، إلى أن القانون الجديد يمنح الأولوية في الوظائف لليد العاملة المحلية.
في حين تجمع عدد من النواب المعارضين للمشروع، وهتفوا بشعارات رافضة له، وطالبوا بتجميد القانون.
ورفع النواب الرافضون لافتات كُتب عيلها عبارة "باعوها (تم بيعها)"، في إشارة إلى أن القانون يمنح امتيازات للشركات الأجنبية.
وتزامنت بداية مناقشة القانون الجديد للمحروقات، مع مسيرة الطلبة الأسبوعية، بالجزائر العاصمة، ككل ثلاثاء.
ورفع الطلبة المحتجون لافتات رافضة لقانون المحروقات، ورددوا شعارات مناوئة له ومطالبة بتجميده.
وأغلقت الشرطة، الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان، ما أدى إلى حدوث صدامات محدودة وتدافُع مع الطلبة المحتجين الذين أرادوا التوجه نحو مقر المجلس الشعبي الوطني.
ويُنتظر عرض القانون للتصويت أمام النواب في غضون أيام، حيث يشترط حصوله على موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس المقدر بـ462 نائب لتمريره.
