أعادت البنوك في لبنان، الجمعة، فتح أبوابها بعد إغلاق دامَ أسبوعين بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد الحكومي.

جاء ذلك عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري هذا الأسبوع، والتي كانت مطلباً رئيسياً للمحتجين.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاج إليها لبنان بشكل مُلح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.

وقالت سبعة مصادر مصرفية إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ووفق المصادر فإن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة، وستسعى شفهياً لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.

ويخرج اللبنانيون في احتجاجات واسعة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.

ووصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 1.900 مقابل الدولار في مكاتب الصرافة. يشار إلى أن سعر الصرف الرسمي عند 1.507 ليرة مقابل الدولار منذ 1997.