كشف السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر، للمرة الأولى، أن المستشار السابق للديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني "يقيم في منزله وليس مسجوناً".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها معهد "رويال يونايتد للخدمات" في مدينة وستمنستر البريطانية، وهو مركز بحثي معني بشؤون الدفاع والأمن الدوليين في العالم، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقال بن بندر في مقطع مصور للندوة، الخميس، إن القحطاني "يخضع للتحقيقات داخل منزله، بعد عدم العثور على أية أدلة تفيد بتورطه في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وفي السياق، ادعى بن بندر أن تركيا "لم تتعاون" مع بلاده فيما يتعلق بتقديم الأدلة التي تمتلكها، ومن شأنها إدانة القحطاني في جريمة مقتل خاشقجي.

وأكدت أنقرة أكثر من مرة تزويدها السلطات السعودية بكافة المعلومات عن الجريمة، وأنها في المقابل لم تتلق إجابات من السلطات السعودية عن أسئلة كثيرة متعلقة بها، ومنها مكان جثة خاشقجي.

وخلال الأشهر الأخيرة، انتشرت عدة شائعات حول مصير القحطاني، أبرزها الحديث عن المواقع الحساسة التي ما زالت تحت تصرفه، في ظل إنكار إقالته من جميع مناصبه، حسب وسائل إعلام أجنبية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تساءلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مكان القحطاني، وذكرت أنه شوهد مؤخراً في مدينة جدة، وفق رواية أحد السكان، وفي مكاتب الديوان الملكي في العاصمة الرياض، حسب ما أفاد به شخص يعمل مع الحكومة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الديوان الملكي، اعتقاده أن القحطاني "خاضع للإقامة الجبرية"، لكنه غير متأكد من ذلك.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوماً من الإنكار قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018 مذكرة توقيف للقحطاني، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، للاشتباه بتورطهما في الجريمة.