قال شاه غلام قدير، رئيس المجلس التشريعي في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، إن الهند تمارس ضدّ سكان كشمير نفس الضغوط التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال لقائه وفداً من الصحفيين الأتراك يزور باكستان، للقاء المسؤولين ورصد الأوضاع في إقليم كشمير.
وأوضح قدير أن السلطات الهندية قطعت خدمة الإنترنت والهواتف عن سكان كشمير، وأن القوات الهندية تستهدف المواطنين الباكستانيين عند الخط الفاصل، دون تمييز.
وتابع "كل يوم يموت أو يُصاب أحد بنيران القوات الهندية، وفي كشمير يمارسون أنواع التعذيب كافة، وكثير من النساء لا يعرفن مصير أزواجهن".
وذكّر بأن القوات الهندية اعتقلت أكثر من 4 آلاف شخص، منذ إعلان حظر التجول في إقليم كشمير يوم 5 أغسطس/آب الماضي، وأن بين المعتقلين محامين وأعضاء مجالس محلية ورؤساء منظمات مدنية وصحفيين.
وأردف "القوات الهندية تتبع أساليب إسرائيل، فتعتقل أطفالاً في العاشرة من العمر وتضربهم، وتأتي إلى المنازل ليلاً وتنهال بالضرب على الشباب، وهدفها هو دفع الشباب إلى تنفيذ عمليات إرهابية".
ولفت إلى أن وسائل الإعلام الهندية بدأت تتحدث عن التغيير الديموغرافي في كشمير عام 1993، بعد مقترح لوزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يسعى للتخلص من الأعراق كافة، بهدف تحقيق حلمه المتمثل في بناء "الهند الكبرى".
وأردف في هذا السياق "يحاول مودي التخلص من الأعراق والاديان الأخرى كافة بهدف تحقيق الهند الكبرى، وهذا ما يفعله في إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة، ولخدمة هذا الهدف مُلّك 1.5 مليون هندي أراضي وعقارات في كشمير".
وأعلنت الهند في 5 أغسطس إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح إقليم جامو وكشمير استقلالاً ذاتيّاً منذ أكثر من نصف قرن، وهو ما أعقتبه عمليات أمنية موسَّعة لقوات الأمن الهندي شملت رفع مستوى المضايقات على المواطنين، واعتقال أعضاء وقيادات جميع الأحزاب المحلية.
وكان إقليم جامو وكشمير يتمتع باستقلالٍ ذاتيّ منذ حصوله على استقلاله من بريطانيا عام 1947، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع الأجانب من الإقامة في الإقليم أو الحصول على عقارٍ فيه.
