جددت جمعية القضاة التونسيين دعوتها للجهات القضائية بضرورة الكشف عن ملابسات توقيف مرشح الرئاسة نبيل القروي، وطالبتها بتوضيح ملابسات إصدار مذكرة توقيف المرشح الرئاسي نبيل القروي.

وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي "نطالب المجلس الأعلى للقضاء وتفقدية القضاة بوزارة العدل، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف في تونس، بتقديم توضيحات حول المسار الإجرائي لقضية القروي".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 23 أغسطس/آب الماضي، وقف القروي وإيداعه السجن بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وأضاف الحمادي "من غير المنطقي والمعقول أن يتم استغلال الظرف الانتخابي والحملات الانتخابية لتصفية حسابات بين المتنافسين السياسيين".

وترى هيئة الدفاع عن القروي أن قرار إيداعه السجن "باطل نظراً لاختلال تركيبة الجهة القضائية التي أصدرته"، وفقاً للمؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة.

وأكد الحمادي على ضرورة توضيح مآلات قضية المرشَّحين الرئاسيين نبيل القروي وسليم الرياحي للرأي العام، لحسم الأقاويل التي ترجح وجود تدخل سياسي.

واضطر المرشح سليم الرياحي إلى إدارة حملته الانتخابية من الخارج، لتخوفه من ملاحقته وإيداعه السجن على خلفية قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي، "وهي قضايا مفتعلة من قبل بعض الأطراف السياسية" على حد وصفه.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.