أخفق البرلمان التونسي الأربعاء، للمرّة السابعة على التوالي، في استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين بالمحكمة الدستورية، من أصل 4 يعود إليه انتخابهم.

والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، تضمّ 12 عضواً، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.

وفي ختام جلسة عامة خُصّصَت لانتخاب الأعضاء المتبقين للمحكمة، أعلن رئيس البرلمان محمد الناصر "نتائج التصويت التي كشفت عدم فوز أي من المرشَّحين لعضوية المحكمة الدستورية".

وقال الناصر إن "الأوراق المصرَّح بها إثر العملية الانتخابية 172، وعدد الأوراق الملغاة 4، وعدد الأوراق البيضاء 9"، بعد أن شارك في عملية التصويت 172 نائباً من أصل 217.

وحسب النتائج التي أعلنها الناصر، لم يحصل أي مرشَّح على أغلبية الثلثين، أي ما لا يقل عن 145 صوتاً، لحصوله على عضوية المحكمة.

ودعا رئيس البرلمان إثر ذلك رؤساء الكتل النيابية إلى اجتماع مشترك، لبحث إمكانية عقد دورة انتخابية جديدة.

وقرّر البرلمان عقد اجتماع لمكتبه (أعلى هيئة بالمؤسسة التشريعية) الخميس، لتحديد موعد جلسة انتخابية جديدة.

وفي اجتماع سابق الأربعاء، اتفقت الكتل البرلمانية على 3 مرشَّحين يُنتخَبون خلال الجلسة العامة، هم العياشي الهمامي، وعبد اللطيف البوعزيزي، وعادل كعنيش، باستثناء كتلة "الحرة مشروع تونس" (15 مقعداً) التي تمسّكت برفضها التصويت للعياشي الهمامي.

وفي مارس/آذار 2018، اتفقت الكتل على 4 أسماء مرشَّحين يُنتخَبون في الجلسة العامة، هم الهمامي والبوعزيزي، بالإضافة إلى سناء بن عاشور (سحبت ترشُّحها سابقاً) وروضة الورسيغني، التي كانت الوحيدة التي انتُخبَت.

وعقد البرلمان إثر ذلك 6 جلسات انتخابية متتالية آخرها الأربعاء، فشلت جميعها في استكمال انتخاب 3 أعضاء بالمحكمة الدستورية.