قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إن الانتخابات هي الحل الديمقراطي والواقعي الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف بن صالح في كلمة أذاعها التليفزيون الرسمي الأربعاء، أن "الرئيس المنتخب هو الوحيد الذي يمتلك الصلاحيات اللازمة للتغيير"، مشدداً على ضرورة "تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة".

وتَعهَّد بأن "الدولة ستلتزم الحياد في الحوار وتكتفي بتوفير الإمكانات اللوجستية". وتابع "يجب العمل على عدم دخول البلاد في فراغ دستوري". وأكّد بن صالح أهمية "توفير التنظيم والرقابة والاستقامة اللازمة للانتخابات".

وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت "إطلاق حوار بقيادة شخصيات مستقلة دون مشاركة السلطات أو قيادة الجيش"، موضحاً أن "الحوار الوطني ضرورة باعتباره الطريق الأمثل للتوصل إلى التوافق بشأن الانتخابات الرئاسية".

وأردف "ينبغي وضع الاعتبارات الثانوية جانباً لاجتناب الزَّجِّ بالبلاد في الفراغ الدستوري"، لافتاً إلى أن "الحوار سيناقش تهيئة الظروف للانتخابات في أقرب الآجال ويتوَّج بتنصيب هيئة مستقلة لتنظيمها، والدولة ستراعي التوصيات والنصوص المنبثقة عن الحوار".

ونوّه بن صالح بأن "السلطة التي تتولى الإدارة في الانتخابات سيكون لها ممثلون في الداخل والخارج"، كما أن "قانون الانتخابات بحاجة إلى مراجعة لتوفير شروط الحياد والشفافية والنزاهة".

وأُلغِيَت الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز الجاري، بسبب عدم تقديم ملفات مقبولة للمترشحين ورفض الشارع والمعارضة لها.

وتُصِرّ المؤسسة العسكرية على ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات واختيار رئيس يتمتع بالشرعية التي تمكّنه من التعامل مع القضايا الوطنية.

وجدَّدَت قيادة الجيش على لسان رئيس الأركان أحمد قايد صالح، رفضها أي حل يخرج عن نص الدستور، وعرضت قبل أيام خارطة طريق تدعو إلى حوار شامل للتوافق حول تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، يسبقها تنصيب هيئة عليا مستقلة لتنظيم الاقتراع.

في المقابل، يستعد المتظاهرون للعودة إلى الشارع في الجمعة العشرين، التي تصادف الخامس من يوليو/تموز (عيد الاستقلال)، إذ يُنتظر أن تشهد مشاركة كبيرة.

من جهتهم، يحضّر أهمّ أقطاب المعارضة في البلاد لمؤتمر غير مسبوق، السبت، لبحث ورقة طريق مشترَكة لتجاوز الانسداد السياسي الحالي.