قدّم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الأحد، مبادرة لحل للأزمة في ليبيا تتضمن سبعة بنود.
وقد أعلن السراج عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، واشتملت على سبع نقاط:
الأولى "عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثّل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب ممّن لهم التأثير السياسي والاجتماعي".
الثانية، الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، وتسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يُتفَق عليها.
الثالثة، اعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية المقدمة من اللجنة القانونية مع تحديد مواعيد الاستحقاقات ثم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات.
الرابعة، دعوة الملتقى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم الاتفاق، وتكون المخرجات المنبثقة عنه ملزمة للجميع، وتُعِدّ الأمم المتحدة وتنظّم لهذه الاستحقاقات، كما سيدعو الملتقى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها.
الخامسة، بعد ذلك "تشكَّل لجان بإشراف الأمم المتحدة من المؤسسات التنفيذية والأمنية الحالية في المناطق كافة، لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها.
السادسة، الاتفاق من خلال الملتقى على آليات تفعيل الإدارة اللا مركزية والاستخدام الأمثل للموارد المالية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.
السابعة، ينبثق عن الملتقى هيئة عليا للمصالحة الوطنية تُشرِف ملف المصالحة الوطنية وتتابعه، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وقانون العفو العامّ، وجبر الضرر باستثناء من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضدّ الانسانية.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدُّد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً التي تصدّ الهجوم.
