أمرت المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، باحتجاز رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، في إطار تحقيقات بخصوص اتهامات بالفساد.

ونقلت قنوات جزائرية محلية مشاهد لأويحيى لحظة وصوله إلى مقر المحكمة العليا بحي الأبيار بأعالي العاصمة وقالت إنه استُدعي في قضايا فساد.

من جهته، نقل التلفزيون الرسمي أن أحمد أويحي مثُل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بشأن قضايا فساد.

ومنذ عام 1995، شغل أويحى رئاسة الحكومة 5 مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.

ووُجّهت انتقادات حادة إلى حكومة أويحيى بسبب تساهلها مع أرباب العمل والسماح لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.

وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون "حق الامتياز القضائي"، فلا تجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكّل محكمة خاصة لهم.

ومثُل أويحيى سابقاً، عدة مرات أمام نيابة العاصمة رفقة وزراء سابقين في قضايا "فساد" عديدة يتابع فيها رجال أعمال مقربون من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

في سياق متصل، أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الإثنين، كلاً من رئيس المحكمة العليا سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة بن عبيد الوردي.