أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، في بيان الثلاثاء، مضيّه في ترتيبات الإضراب والعصيان المدني، "لاستكمال أهداف الثورة وتحقيقها".
وقال التجمع "من أجل الوصول إلى الانتصار، يفتح دفتر الإضراب لاستكمال الثورة، وترتيبات الإضراب والعصيان المدني تمضي، وستكون بجداول تستكمل الحراك الثوري".
واتهم التجمع المجلس العسكري بـ"محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة".
وأضاف بيان المعارضة أن "المجلس العسكري يشترط، متعنّتاً، أن يكون مجلس السيادة برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهذا لا يستوفي شرط التغيير ولن يعبر عن المحتوى السياسي للثورة".
وجدد تأكيده على أن شرط قوى التغيير هو "سلطة مدنية بكامل هيكلها، وأن يقوم الجيش بحمايتها كواجب وطني".
وأخفق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما يخص نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
وأعلن الطرفان اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض، الإثنين، وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، في خطوة اعتبرها مراقبون تقدماً إيجابياً في اتجاه تسليم السلطة للمدنيين.
وتتناول نقاط الاتفاق "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات وصلاحياتها".
