تقدمت الحكومة الماليزية بطلب إلى المحكمة العليا، من أجل نقل ملكية الأموال المصادرة من رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، إلى خزينة الدولة.
وتلقت المحكمة العليا طلباً من الحكومة وجهاز الشرطة لنقل ملكية أموال عبد الرزاق المصادرة العام الماضي والبالغة قيمتها 171 مليون دولار، إلى الدولة، حسب صحيفة The Edge Markets المحلية.
وتتضمن الأموال التي قالت الشرطة الماليزية إن عبد الرزاق حصل عليها من صندوق التنمية الحكومي، مصوغات وساعات يد ونظارات شمسية و27 سيارة فخمة، إلى جانب نقود مودعة في 29 حساباً مصرفيّاً.
يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، يعمل مع ست دول من بينها الولايات المتحدة، على استعادة نحو 4.5 مليار دولار، يقال إنها اختُلست من صندوق ماليزي حكومي في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.
ويُحاكم عبد الرزاق حالياً في سبع اتهامات تتعلق بخيانة الثقة واستغلال النفوذ وغسل الأموال ضمن سلسلة من قضايا فساد تلاحقه.
ويواجه رئيس الوزراء السابق تُهماً بتحويل 14 مليون دولار أمريكي من أموال صندوق التنمية الحكومي إلى حساباته المصرفية الشخصية.
ولازمت الفضيحة الرجل في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة، في انتخابات 10 مايو /أيار 2018.
