قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنه مع احتواء التوترات في غزة مؤقتاً، فإن بقاء السلطة الفلسطينية مهدد بالتحديات المالية والاقتصادية والسياسية.
وأشار تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة، الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أنه على الرغم من الهدوء المؤقت النسبي بين غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار، فإن "نطاق التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة لم يسبق له مثيل".
ولفت التقرير إلى أن أزمة مالية كبرى، مقترنة بالاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وعدم وجود آفاق سياسية للتوصل إلى حل تفاوضي، تهدد استقرار الضفة الغربية وبقاء جهود بناء الدولة الفلسطينية ذاتها.
وتواجه الحكومة الفلسطينية حالياً أزمة مالية منذ 2018، ارتفعت حدتها في فبراير/شباط الماضي، ناتجة عن رفضها تسلُّم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعاً، بدعوى تخصيص السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لذوي الأسرى والشهداء.
وسيرفع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تقريره إلى الاجتماع نصف السنوي القادم، للجنة الاتصال المخصصة للدول المانحة للفلسطينيين ببروكسل، نهاية الشهر الجاري.
وأضاف التقرير "مما يثير القلق بشكل خاص، الأزمة المالية الناجمة عن قرار إسرائيل بالاحتفاظ جزئياً بنسبة 6% من إيرادات المقاصة والقرار الفلسطيني اللاحق بعدم قبولها منقوصة".
وقال وكيل وزارة المالية الفلسطينية، فريد غنام، الأربعاء، إن إيرادات المقاصة تشكل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محلياً، ومنح خارجية.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار.
وصرفت الحكومة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري 50% فقط من أجور الموظفين العموميين، للشهر الثاني على التوالي، بسبب شح السيولة المالية.
