قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن أحداث 1915 لا قيمة له.

وأشارت في بيان إلى أن "تشويه التاريخ لاعتبارات سياسية داخلية غير مقبول". وأكدت رفض بيان ترمب حول الأحداث المتعلقة بمزاعم إبادة الأرمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدم عبارة "الكارثة الكبرى" لوصف أحداث عام 1915، والتي يعد فيها يوم 24 أبريل/نيسان يوماً لذكرى ما يسمى "الإبادة الأرمنية" المزعومة.

وقال ترمب، الأربعاء، في بيان حول أحداث 1915، "اليوم نتذكر ذكرى الذين عانوا في ميدس ييغرن، إحدى أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين".

واستخدم ترمب عبارة "Meds Yeghern" بالأرمنية، التي تعني "الكارثة الكبرى".

وأضاف "منذ عام 1915، تم الترحيل والتهجير والقتل لـ1.5 مليون أرمني، وساهم الكثير من الأمريكيين في بناء المجتمع الأرمني، ونحترم ذكريات الأرمن الأليمة"، حسب تعبيره.

وتابع ترمب "نعد بأن نأخذ العبرة من دروس الماضي حتى لا تتكرر تلك الأحداث مرة أخرة، ونرحب بجهود الأرمن والأتراك في التعامل مع تلك الأحداث وتقبّلها".

الجدير بالذكر، أن عبارة "الكارثة الكبرى" الأرمنية استخدمها ترمب للمرة الثانية منذ تسلّمه الرئاسة، كما استخدمها سابقاً الرئيس باراك أوباما.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام تركيا بالاعتراف بما جرى خلال 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية"، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كذلك تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمناً، وخبراء دوليين.