محمد مصطفىأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، موافقة 88.8% من المصوتين على تعديلات بالدستور تتيح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى 2030.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة، اليوم، لإعلان نتائج الاستفتاء الذي جرى داخل البلاد وخارجها خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل/نيسان الجاري.
وقال رئيس الهيئة لاشين إبراهيم، إن عدد المصوتين في الاقتراع بلغ 27 مليوناً و193 ألفاً و593 ناخباً شاركوا، من إجمالي 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة 44.33%.
وأوضح أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليوناً و362 ألفاً و421 ناخباً بنسبة 96.94%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفاً و172 ناخباً بنسبة 3.06%.
وأشار إبراهيم إلى أن 23 مليوناً و416 ألفاً و741 ناخباً وافقوا على تعديلات الدستور بنسبة 88.83% فيما رفضها مليونان و945 ألفاً و680 ناخباً بنسبة 11.17%.
وأثار السعي لتعديل الدستور في مصر جدلاً واسعاً، ورفضته المعارضة المصرية.
وكانت حركة شباب 6 أبريل أعلنت رفضها "القاطع" لتعديلات الدستور، ودعت للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها السلطات المصرية في 2013، في بيان، إن مصر تشهد "مسرحية ما يسمى بالتعديلات الدستورية"، داعية لعدم الاعتراف بالنظام القائم أو ما يقوم به.
وأطلق معارضون مصريون، في 9 أبريل/نيسان الماضي، استفتاء إلكترونياً موزاياً لرفض التعديلات المقترحة، تحت اسم "الاستفتاء الحر".
ودشنت حملة تدعى "باطل" صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بالاسم نفسه، وكذلك موقعاً إلكترونياً لتنظيم استفتاء على التعديلات المقترحة.
وقالت الحملة إن فكرة "الاستفتاء الحر" يقوم عليها شباب مصريون، وتبناها علماء وفنانون وإعلاميون وسياسيون داخل مصر وخارجها يرفضون استمرار السيسي في الحكم.
