جمّدت تركيا أرصدة 5 يمنيين بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الخميس، قرار تجميد أرصدة صالح إضافة إلى 4 شخصيات أخرى، بموجب قرارات مجلس الأمن 2140، و2216، و2402، و2456.

وضمت القائمة إضافة إلى صالح كلاً من القائد العسكري في جماعة الحوثي، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم، وزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبد الله صالح.

ووفقاً للقرار، فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تُجمّد حتى 26 فبراير/شباط 2020، وجميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصول مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر في شهر فبراير/شباط الماضي تمديد العقوبات المالية وحظر السفر المعمول بهما منذ فبراير/شباط 2014 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لعام إضافي.

وأكد القرار 2456، الذي تبناه المجلس بكامل هيئته المكونة من 15 عضواً، أن الوضع في اليمن ما يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

كذلك جدد القرار تأكيد حظر الأسلحة المفروض منذ أبريل/نيسان 2015 على جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد علي صالح.

ووفقاً للعقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 في فبراير/شباط عام 2014، فإنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات التي حددتها لجنة الجزاءات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وكانت الأمم المتحدة أنشأت لجنة العقوبات المذكورة بموجب القرار 2140 لمطاردة مخربي العملية الانتقالية.

ويشهد اليمن، منذ 4 أعوام، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، المسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، المدعومين من إيران.