قالت مصادر أمنية تركية إن الجيش التركي سيواصل وجوده في ليبيا ما دامت حكومة الوفاق تريد ذلك.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية (5+5) اتفقت على عودة القوات إلى مقراتها وتبادل المحتجزين، خلال اجتماع غدامس (جنوب غرب) الذي استمر يومين، لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار، الذي صدر في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز: إن "اللجنة العسكرية اتفقت على تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خط التماس"، دون تفاصيل.
واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وحول الاتفاق أكدت المصادر الأمنية لوكالة الأناضول استمرار دعم تركيا لليبيا مستقلة وذات سيادة تضم جميع الليبيين.
وجددت المصادر تأييد تركيا لعملية سياسية بين الليبيين بموجب قرارات مجلس الأمن في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها، مرحبة بأي خطوات ملموسة في هذا الصدد.
وشددت على أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية في البلاد.
ولفتت إلى استمرار تركيا في تقديم الدعم في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والاستشارة العسكرية، في إطار التزامها بالاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق.
وبرعاية أممية انطلقت عبر الاتصال المرئي، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتماعات لحوارات ليبية ليبية، في حين تستضيف تونس الاجتماع المباشر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
