أظهرت تحقيقات جديدة للقضاء التركي أن تنظيم غولن الإرهابي خطط عام 2015، لـ"محاكمة" الرئيس رجب طيب أردوغان، على يد عناصرها المندسين داخل جهاز القضاء.
جاء ذلك في إطار قضايا تشرف عليها المحكمة العليا، تتعلق بمحاكمة أعضاء الجهاز القضائي المفصولين والمسجونين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها التنظيم في يوليو/تموز 2016.
وكشفت التحقيقات مدى تغلغل التنظيم الإرهابي داخل المحاكم "العليا" و"الإدارية العليا" و"الدستورية"، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، في تركيا خلال الأعوام الماضية.
واستندت التحقيقات إلى مراسلات جرت بين قياديين في المنظمة داخل الجهاز القضائي، وورد في واحدة من المراسلات بين القياديين عمر إينان وسلامي أر، أنه "يجب العمل على مستوى المحكمة الدستورية" من أجل محاكمة أردوغان.
وينقل إينان في رسالته إلى أر أوامر من أجل البدء بإجراءات محاكمة أردوغان، ليقوم الأخير بإبلاغ بقية عناصر المنظمة بهذه الأوامر.
ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع غولن؛ حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
