أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، استعداده لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة والتفاوض مع المعارضة، رافضاً في المقابل إجراء انتخابات رئاسية جديدة. من جانبها فرضت المحكمة العليا حظراً على رئيس البرلمان غوايدو وجمدت حساباته المصرفية؛ رداً منها على العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وقال الرئيس االفنزويلي في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، إنه "سيكون جيداً إجراء انتخابات تشريعية في مرحلة مبكرة، سيكون ذلك شكلاً جيداً من النقاش السياسي، وحلاً جيداً من خلال التصويت الشعبي".
في المقابل، أكد أن "بلاده لا تقبل إنذارات أي كان في العالم ولا تقبل الابتزاز"، مشدداً على أن "الانتخابات الرئاسية أجريت في فنزويلا، وإنْ أراد الإمبرياليون انتخابات رئاسية جديدة، فلينتظروا العام 2025".
وصرّح مادورو بأنه مستعد للجلوس على طاولة مفاوضات مع المعارضة، "لإجراء محادثات من أجل خير فنزويلا، من أجل السلام ومستقبلها".
وأعلن أيضاً أنه "مستعدّ للتحدث شخصياً مع دونالد ترمب، بشكل علني، في الولايات المتحدة أو في فنزويلا، حيث يريد ومهما كان البرنامج".
من جهته، طلب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، من الاتحاد الأوروبي الأربعاء فرض "مزيد من العقوبات" على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.
ودعا غوايدو الشعب للنزول إلى الشوارع، الأربعاء، والقرع على الطناجر ورفع لافتات مندّدة بالحكم الحالي.
ولمّح بأنه معرض للخطر شخصياً، مشيراً إلى أن كل من "يعارض مادورو مهدد بالسجن أو بالقتل".
وتتظاهر المعارضة الفنزويلية، الأربعاء، لإقناع الجيش بالتخلي عن الرئيس الاشتراكي والاعتراف مكانه بغوايدو الذي يحظى بدعم دولي متزايد.
وفرضت المحكمة العليا في فنزويلا حظراً على سفر غوايدو وجمدت حساباته المصرفية؛ رداً منها على العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة والمتوقع أن تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الفنزويلي.
جاء ذلك بحسب بيان نشره رئيس المحكمة، مايكل مورينو، وقال فيه إن "رئيس البرلمان غوايدو البالغ من العمر 35 عاماً، ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيقات"، مشيراً إلى أن المحكمة قررت أيضاً "تجميد حساباته المصرفية".
ووجّه النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب لغوايدو تهمة انتهاك الدستور والمساس بالأمن القومي الفنزويلي بسبب الأحداث الأخيرة.
