يضمن اتفاق بريكست انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم في 585 صفحة، ويحدد أطر فترة انتقالية للتكيف مع الانفصال بين الطرفين اللذين تربطهما علاقات عمرها أكثر من 40 عاماً.

وينص الاتفاق على مجموعة من النقاط الرئيسة التي ستحدد طبيعة العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مراحل مختلفة.

الفترة الانتقالية

في 30 مارس/آذار 2019، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تغادره نهائيّاً حسب نص الاتفاق.

ينص هذا الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 وسيطبق خلالها البريطانيون قوانين الاتحاد الأوروبي ويستفيدون منها.

وسيكون على بريطانيا أيضاً مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد لكن بدون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو أن تشارك في قراراته.

واتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة الانتقالية مرة واحدة وبموافقة كل منهما، لمدة يمكن أن تصل إلى عام أو عامين وحتى 2022 على أبعد حد.

مشكلة آيرلندا

ينص الاتفاق على "شبكة أمان" لمنع عودة حدود مادية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا من أجل حماية اتفاقات موقعة في 1998 أنهت الاضطرابات الدموية في المقاطعة.

وهو حل يمكن اللجوء إليه في نهاية المطاف بعد الفترة الانتقالية، وفقط إذا لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.

وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء منطقة جمركية واحدة تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تطبق فيها أي رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية.

ويفترض أن يسمح ذلك بتجنب إعادة "حدود صلبة" بين جزيرة آيرلندا والمقاطعة البريطانية آيرلندا الشمالية مع ضمان ألا تظهر أي حدود في بحر بينهما، وهو ما كان سيحدث لو ألحقت آيرلندا الشمالية وحدها بهذه المنطقة الجمركية.

حقوق المواطنين

ينص الاتفاق على أن "المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية، يمكنهم مواصلة العيش في بلدان إقاماتهم".

ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذي يبلغ عددهم 3,2 ملايين أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأخرى مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.

تسوية مالية

تعهّدت المملكة المتحدة باحترام التزاماتها التي قطعتها في إطار الميزانية الجارية التي تمتد إلى عدة سنوات 2014-2020 وتغطي الفترة الانتقالية أيضاً. وستستفيد من إعادة الأموال البنيوية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.

وتقدِّر الحكومة البريطانية المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، لكن المبلغ سيكون أكبر من ذلك إذا مُدّدت الفترة الانتقالية بعد 2020، فيما لا يحدد النص أي أرقام لهذه الفاتورة ولا طريقة حسابها.

الإشراف على الاتفاق

يقضي الاتفاق بإنشاء لجنة يتمثل فيها الطرفان بالتساوي لتسوية الخلافات المتعلقة به، وستنظر اللجنة في أي خلاف يظهر بين الطرفين.

ويمكّن الاتفاق اللجنة من نقل القضية إلى هيئة تحكيم يكون قرارها ملزِماً في حال استمر الخلاف، وستكون محكمة العدل الأوروبية الجهة المخولة للنظر في أي خلاف مرتبط بتفسير قانون الاتحاد.

صيد السمك

ينص الاتفاق على أن يحتفظ صيادو السمك الأوروبيون بإمكانية دخول المياه الإقليمية البريطانية وأن يبقى البريطانيون خاضعين لحصص الصيد الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية.