منح البرلمان العراقي، بعد منتصف ليل الخميس، الثقة لـ 14وزيراً في الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، فيما لا تزال هناك خلافات حول مناصب 8 وزارات مهمة بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
وبعد خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي انبثق عنها برلمان مشتت، كان على عبد المهدي تشكيل حكومة قبل بداية تشرين الثاني/ نوفمبر.
وفي نظام يهدف إلى تجنب أي عودة إلى الحزب الوحيد، ما زال التحدي الرئيس لعبد المهدي (76 عاماً) الذي كان في الماضي وزيراً للنفط، تأمين مكان في حكومته للقوى البرلمانية العديدة التي تطالب كلها تقريباً بمقاعد فيها.
وتمكّن عبد المهدي الذي يتعرض لضغوط الولايات المتحدة وإيران، من أداء القسم بعد موافقة 220 نائباً حضروا الجلسة المسائية على أسماء 14 وزيراً بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط. ويضم البرلمان العراقي 329 عضواً.
لم يقدم عادل عبد المهدي سوى جزء من تشكيلة حكومته، لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصاً لحقيبتي الداخلية والدفاع. لكنه تمكّن من الحصول على الموافقة على برنامجه الحكومي في تصويت برفع الأيدي.
ويفترض أن يتم التصويت على منح الثقة للحقائب الوزارية الأخرى في البرلمان في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وتواجه حكومة عبد المهدي تحديات كبيرة أبرزها إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب على تنظيم داعش. ومعالجة تبعات الاحتجاجات التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة في المناطق الجنوبية من البلاد.
واختار عبد المهدي لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب الباحث المعروف في مجال الطاقة، بينما سيتولى ثامر الغضبان وزارة النفط، المنصب الذي شغله بين 2004 و2005.
كما اختار عبد المهدي لوزارة الخارجية محمد علي الحكيم، السفير السابق للعراق في الأمم المتحدة، ويعمل في وكالة الأمم المتحدة للتنمية.
وعهد بحقيبة المالية إلى فؤاد حسن، الذي كان مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، والمقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني.
