أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الإثنين، سحب عدد من موظفيها من قطاع غزة "بشكل جزئي"، إثر تكرار تعرّض بعض عامليها لمضايقات من محتجين ضد قرارات الوكالة.
وقال المتحدث باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، إن محتجين قاموا بمحاصرة عدد من الموظفين وسيارة مسؤول الأمن الخاص لمدير العمليات في الوكالة.
وأوضح أبو حسنة لـ"TRT عربي"، أن الوكالة عمدت إلى فصل 60 موظفاً وتحويل 500 آخرين إلى الدوام الجزئي، بسبب المضايقات التي يتعرض لها موظفو الأونروا مما يعوقهم عن أداء مهامهم، ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الوكالة بعد وقف الولايات المتحدة الأميركية لدعمها للوكالة.
ويشهد قطاع غزة احتجاجات رفضاً لسياسات الوكالة بتقليص خدماتها وعدد موظفيها. وكان اتحاد الموظفين في الوكالة، قد قال إن نحو 1000 موظف مهددون بالفصل من وظائفهم.
وتعاني الوكالة من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار الولايات المتحدة قبل أشهر تقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليوناً في 2017، ثم اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً في 31 أغسطس/ آب الماضي، يقضي بقطع مساعدات بلاده المالية للوكالة الأممية بشكل كامل.
وأضاف أبو حسنة أن "الوكالة تضطر إلى اتخاذ اجراءات صارمة بسبب أزمتها المالية، بالرغم من أنها نجحت في تقليص العجز الحاصل لديها من 446 مليون دولار إلى64 مليون دولار، ووقف الولايات المتحدة لـ 90 مليون دولار سنوياً كانت تساهم بها في برنامج الوكالة للطوارئ في غزة".
وطالب أبو حسنة بـ"تمويل ثابت وبأن لا نعيش سنوياً هذه الدوامة". وكانت الأونروا قد طالبت السلطات المحلية في غزة بالاستجابة لمطالبها المتكررة بتوفير الحماية الفاعلة لعامليها ومنشآتها بالقطاع.
وأوضحت الأونروا أنها قررت عدم تجديد عقود أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية 2018.
