قال أشخاص مطّلعون إن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت للكونغرس إخطاراً غير رسمي بأنها تخطّط لبيع 18 طائرة مسيرة مسلحة متطورة من طراز MQ-9B للإمارات في صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار، حسب وكالة رويترز.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إخطار الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 للإمارات.
وسيكون هذا أول تصدير للطائرات المسيرة منذ أعادت إدارة ترمب تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة، للسماح لشركات الدفاع الأمريكية ببيع مزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.
وذكرت وكالة رويترز أن الإمارات أبدت منذ فترة طويلة اهتماماً بشراء طائرات مسيرة من الولايات المتحدة، وستكون من بين العملاء الأوائل بعد تغيير سياسة التصدير الأمريكية هذا الصيف.
وكانت صفقة بقيمة 600 مليون دولار لبيع أربع طائرات مسيرة من طراز MQ-9B Guardian غير المسلحة لتايوان هي أول صفقة يُخطَر بها الكونغرس رسمياً يوم الثلاثاء.
وهذا الإخطار غير الرسمي للطائرات المسيرة هو مقدمة للإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية.
وتتمتع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في قتل المدنيين في الحرب الأهلية اليمنية، بالقدرة على مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية.
وقال أحد الأشخاص إن الخارجية الأمريكية قد تنتظر إخطار الكونغرس رسمياً بالبيع بمجرد إطْلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمَل، ويمنح الإخطار الرسمي الكونغرس 30 يوماً للاعتراض على أي مبيعات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يُخطَر بها الكونغرس رسمياً".
كما ستُجهَّز طائرات MQ-9B برادار بحري، ويمكن تسليمها عام 2024، وقال أحد الأشخاص إن الحزمة التي أُخطِر بها الكونغرس هي 15، مع خيار إضافة ثلاث طائرات مسيرة أخرى.
ولطالما أعربت الإمارات، أحد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، عن اهتمامها بالحصول على طائرات F-35 الشبحية، وحصلت على وعد بفرصة لشرائها في صفقة جانبية أُبرِمَت عندما اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقُدّم الإخطار غير الرسمي لبيع 50 طائرة من طراز F-35 للإمارات في 29 أكتوبر/تشرين الأول.
لكن أي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع الأسلحة في المنطقة يجب أن توفي بعقود من الاتفاق مع إسرائيل، إذ يجب أن لا يُضعِف السلاح الأمريكي الصنع "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل، بما يضمن أن الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل "متفوقة في القدرة" على تلك المبيعة لجيرانها.
