أدانت جهات عربية وأوروبية إسرائيل بعد هدم قرية بدوية فلسطينية الثلاثاء الماضي.
جاء ذلك في تصريحات وبيانات منفصلة لمسؤولين عرب وأوروبيين، السبت، عقب هدم قرية "حَمصة البقيعة" شمال الأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، عملية الهدم "انتهاكاً لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية".
وحذر أبو علي من "مخاطر وتداعيات هذه السياسات الإجرامية التي تدخل في إطار ممارسات التطهير العرقي، ومشاريع الضمّ الاحتلالية للأراضي الفلسطينية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال إن هدمها "أدى إلى فقدان ثلاثة أرباع سكان الخربة (قرية صغيرة) مأواهم، في أكبر عملية تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات".
والثلاثاء دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية "حَمصة البقيعة" التي تضم أكثر من 76 مبنى، بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها لـ11 عائلة فلسطينية، تؤوي 73 شخصاً بينهم 41 طفلاً.
بدوره أدان الأردن هدم القرية، داعياً في بيان لوزارة الخارجية إلى موقف دولي حاسم لحمل إسرائيل على وقف ممارستها "اللا شرعية".
وأكدت الوزارة أن "عمليات الهدم والإخلاء وكذلك مصادرة الأراضي، خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
من جانبها تبنّت قطر موقف الأردن، معتبرة هدم القرية "نهجاً بغيضاً وغير قانوني يرمي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وتدمير مناطقهم، مايشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية".
وشددت الخارجية القطرية في بيان، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتشريد الجماعي، ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة".
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول: إن "تدمير القرية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن".
وأضافت في بيان صادر عنها: "ندين عملية الهدم التي قامت بها إسرائيل، وندعو المسؤولين الإسرائيليين إلى العدول عن الإجراءات أحادية الجانب".
والجمعة، طالبت بريطانيا الحكومة الإسرائيلية "بوقف سياسة الهدم وتوفير مسار واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية".
وأعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في بيان، عن "قلقه البالغ" إزاء هدمها، مؤكداً أن ذلك "تسبب في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدة".
و"حمصة البقيعة" واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئياً أو كلياً داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعاً للرماية العسكرية.
والقرية واحدة من أكثر المجتمعات ضعفاً في الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء.
وحظي هدم القرية بتعاطف وإدانة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث شهدت زيارة لرؤساء بعثات وممثلين للوقوف على الدمار الذي خلفته الجرافات الإسرائيلية، مطالبين إسرائيل بوقف عمليات الهدم وتعويض المتضررين.
ومنذ بداية العام الجاري 2020، هدمت السلطات الإسرائيلية 689 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وشردت 869 فلسطينياً وتركتهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.
