كلف الرئيس اللبناني ميشال عون وزارة الخارجية اللبنانية بإجراء الاتصالات اللازمة للحصول على أي أدلة ووثائق أدت إلى فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق حبران باسيل، الذي يقود الكتلة الأكبر في مجلس النواب وهو أيضاً صهر الرئيس.
مثلت الخطوة ضد باسيل، الجمعة، توسعاً كبيراً في نطاق العقوبات الأمريكية التي تستهدف شركاء حزب الله السياسيين في لبنان. وهناك مخاوف من أن تزيد معاقبة باسيل، الذي لا يزال سياسياً مؤثراً، من تعقيد جهود تشكيل حكومة في البلاد.
لم يشر تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية إلى تحالف باسيل مع حزب الله، لكن يبدو أن توسيع العقوبات كان جزءاً من حملة الضغط القصوى التي تفرضها إدارة ترمب ضد إيران وحلفائها.
وفي حديثه إلى محطة إل بي سي التلفزيونية اللبنانية في وقت متأخر الجمعة، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر "يمكن لباسيل أن يتحدى العقوبات التي فرضت عليه، ولكن هذه الأمور صعبة، فهذه العقوبات قائمة على الحقائق ومبنية على أسس صلبة، ولكن على كل حال من المرحب به أن يحاول".
ويقود باسيل "التيار الوطني الحر"، الحزب المسيحي الذي ينتمي إليه الرئيس، و شغل مناصب وزير الخارجية ووزير الطاقة والاتصالات على مدى السنوات الـ12 الماضية.
وكان باسيل هدفاً بارزاً للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين خرجوا إلى الشوارع العام الماضي ضد الفساد المستشري وسوء إدارة الدولة في لبنان. ويُعتقد أن لديه طموحات في الترشح للرئاسة.
جاء في تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يستند إلى قانون ماغنتسكي لعام 2012، أن باسيل "مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية".
وأضاف أنه عندما كان وزيراً للطاقة في 2014، تورط باسيل في الموافقة على مشاريع كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة.
وبموجب العقوبات سيُمنع باسيل من دخول الولايات المتحدة وسيتم تجميد أي أصول يمتلكها هناك.
