جاء ذلك في بيان مشترك صدر الخميس، استنكر الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المسجد الكبير في قرية جلجيليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الوزراء رفضهم المطلق لاعتداءات المستوطنين، وللإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أنها تغذي العنف والتطرف وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما جدد الوزراء تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان كذلك دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.