انطلقت جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس الاثنين، بمشاركة 75 شخصية من توجهات وأحزاب ليبية مختلفة، بهدف الوصول إلى توافقات حول خريطة طريق تُنهِي عشر سنوات من الفوضى في البلاد.
تهدف المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن الهدف من المحادثات هو الاتفاق على اختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة قوية ممثلة لكل الأطراف تكون قادرة على إجراء انتخابات، فضلاً عن توحيد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها البنك المركزي.
كما يرمي الحوار الذي يحمل شعار "ليبيا أولاً" إلى تسمية مسؤولي المناصب السيادية السبعة، وضبط المسارات الدستورية والأمنية والاقتصادية.
وفي كلمتها الافتتاحية أوضحت وليامز أن الليبيين "على مشارف ليبيا جديدة بعد سنوات من التشظي والحروب والأزمات، وهم يخْطُون إلى الأمام بخطوات واثقة وبمسارات متعددة تسيرها الأمم المتحدة". وأضافت أن وقف إطلاق النار ساهم في تهيئة الأجواء لهذه الجلسات.
من جانبه قال الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة مقتضبة مسجلة: "توجد فرصة لإنهاء الصراع ورسم مستقبل ليبيا التي يجب أن تُنهي حرباً خلّفَت خسائر كبيرة بشرياً ومادياً طَوال سنوات".
ويجري الحوار السياسي استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تَبنَّى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
ويأخذ الملتقى في الاعتبار توصيات مشاورات مونترو في سويسرا، والتفاهمات المتوصَّل إليها في بوزنيقة المغربية وفي القاهرة.
بدوره قال الرئيس التونسي قيس سعيّد في كلمة افتتاح المؤتمر الذي يقام في منطقة قمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، إنها "لحظة تاريخية وموعد مع التاريخ".
وأكد سعيّد أن التوافق يمكن ان يتحقق "حين لا تتدخل قوى من الخارج"، كما قدم مقترحات تتمثل في "التزام من يقود المرحلة الانتقالية عدمَ الترشح"، و"وضع دستور مؤقت" و"مواعيد انتخابية قادمة".
وشدّد على أن "حل الأزمة الليبية يكون باستعادة الشعب سيادته، لا بالبنادق أو أزيز الرصاص".
ويأتي "ملتقى الحوار السياسي الليبي" بعد فترة هدوء نسبي دامت أشهُراً في البلاد الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في العام 2011.
والشهر الماضي وقّع طرفا النزاع في ليبيا "اتّفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار" بـ"مفعول فوري"، مهّد الطريق أمام استئناف تصدير الإنتاج النفطي الليبي وشكّل تقدّماً على خط إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات.
وشنّت قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المدعومة من روسيا والإمارات في أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، نسف جولة محادثات برعاية أممية كانت مقررة في وقت سابق.
لكن قوات حفتر بعد تحقيقها مكاسب ميدانية، توقّف زحفها عند تخوم طرابلس حيث صدّتها قوات موالية لحكومة الوفاق المعترَف بها دولياً بدعم من تركيا.
