وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، تتمثل في بدخول “هواوي” في “تعاقدات غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة مما يعد اختراقاً للأمن القومي الليبي”، و"مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم (22) لسنة 2010 بشأن الاتصالات، والذي يخول الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وحدها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح في هذا القطاع".

واتهمت الهيئة الشركة الصينية بانتهاك القواعد والالتزامات الدولية، ومنها: “مخالفة المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) المتعلقة باحترام سيادة الدول الأعضاء، وتجاوز المعايير الدولية التي تلزم جميع الشركات احترامَ القوانين المحلية للدول ذات السيادة، ومخالفة الأعراف التجارية الدولية التي تمنع إبرام عقود خارج الأطر القانونية والرسمية".

وأكدت أن “جميع أنشطة شركة هواوي داخل ليبيا تعتبر موقوفة بشكل فوري إلى حين تسوية أوضاعها”، ولفتت إلى أن “أي تعاملات أو عقود تُبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة من الهيئة خارج الأطر القانونية تعتبر باطلة وملغية".

وذكرت الهيئة أن الخطوة تأتي “انطلاقاً من اختصاصات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المقررة بموجب القوانين والتشريعات النافذة، ومن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي وصون السيادة الوطنية”.