انتقدت قوى كبرى، من بينها حلفاء، الولايات المتحدة الاثنين، بسبب سجلها في حقوق الإنسان، في أثناء مراجعة بالأمم المتحدة، وأشارت إلى استخدام عقوبة الإعدام وعنف الشرطة ضد الأمريكيين من أصل إفريقي وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم.
وقال نشطاء إن فحص مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة، وهو الأول منذ مايو/أيار 2015، هو بمثابة لائحة اتهام لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، ودعوا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البدء في إصلاحات.
وأخذ عشرات الموفدين الكلمة في الجلسة التي استمرت لنصف يوم للتعبير عن مخاوفهم وتقديم توصيات.
وقال جميل دكوار، مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إيجاز صحفي: "ما رأيناه اليوم كان إدانة متوقعة من كثير من الدول في أنحاء العالم للولايات المتحدة".
وأضاف: "سمعنا دولة بعد أخرى... وهي تدعو وتحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات جادة للتصدي للعنصرية البنائية وعنف الشرطة".
ودافعت إدارة ترمب عن السياسات الأمريكية، وانسحبت الإدارة من المجلس، ومقره جنيف، في يونيو/حزيران 2018 متهمة إياه بالتحيز ضد إسرائيل.
وقال روبرت ديسترو مساعد وزير الخارجية الأمريكي: "وجودنا في هذه العملية يظهر التزام أمتنا حقوق الإنسان".
ودعت الصين وروسيا الولايات المتحدة إلى اجتثاث العنصرية وعنف الشرطة، فيما قالت كوبا وفنزويلا إنه يتعين توافر قدرة متساوية للحصول على الرعاية الصحية في أثناء جائحة كوفيد-19.
من جانبها دعت فرنسا السلطات الأمريكية إلى وقف عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي وإغلاق سجن خليج غوانتانامو و"تمكين النساء والفتيات من الحصول على حقوقهن الجنسية وحقوقهن في الصحة الإنجابية". ودعت بريطانيا إلى "تأمين حصولهن على الخدمات الشاملة للصحة الجنسية والإنجابية".
وقال جوشوا كوبر من الشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي شبكة وطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، إن ما يزيد على عشر دول أبدت تخوفها من موقف الولايات المتحدة من تنظيم الأسرة.
وقالت دنيس لابرتيو من شبكة "ليد" للمرأة: "أوضحت الولايات المتحدة أنها لا تعتبر الإجهاض حقاً من حقوق الإنسان".
