فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين صباح الثلاثاء، لاختيار ممثليهم للمجلس النيابي التاسع عشر.
ويتنافس 1674 مرشحاً ضمن 294 قائمة على 130 مقعداً بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، منهم 360 من النساء.
ويبلغ عدد الناخبين في الأردن 4 ملايين و640 ألفاً و643، وفق تصريح أدلى به في وقت سابق للأناضول متحدث الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني.
وأوضح المومني أن الناخبين يدلون بأصواتهم في 1824 مركز اقتراع، موزَّعين على 23 دائرة انتخابية.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم الذي جرى إقراره عام 2016، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.
ويضم البرلمان الأردني غرفتين هما: مجلس الأعيان (معين من قبل الملك ويضم 65 مقعداً) ومجلس النواب (منتخب ويضم 130 مقعداً).
وتشهد الانتخابات البرلمانية الحالية مشاركة حزبية غير مسبوقة، إذ يخوض غمار المنافسة 47 حزباً من إجمالي 48 في البلاد، وفق تصريح أدلى به في وقت سابق للأناضول عامر بني عامر، مدير مركز راصد (خاص، معني بمتابعة الشؤون البرلمانية).
وأوضح عامر أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات قدمت 390 مرشحاً من إجمالي عدد المرشحين، وأن حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) تصدَّر عدد المرشحين بإجمالي 41.
وكان حزب "الشراكة والإنقاذ"، أحد انشقاقات جماعة الإخوان في الأردن، أعلن مقاطعته الانتخابات، في بيان أصدره بسبتمبر/أيلول الماضي، مُرجعاً ذلك إلى رفضه للنظام الانتخابي الحالي، وما سمَّاه "العبث بنتائج الانتخابات" كما حدث في دورات سابقة، و"تحوُّل الانتخابات إلى وسيلة لإلهاء الشعب عن مشاكلة الحقيقية". فيما تؤكد السلطات الأردنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة.
