انتقدت تركيا السلطات في ميانمار، لعدم سماحها لمسلمي الروهينغيا بالتصويت في الانتخابات العامة، معتبرة أن ذلك يشكّل قصوراً كبيراً في شموليتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء، إن الانتخابات العامة التي أُجريت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تشكل مرحلة مهمة في العملية الديمقراطية والإصلاح بميانمار.

وأوضح البيان أن "عدم السماح للروهينغيا بالتصويت وعدم قبول ترشيح عديد من المسلمين يشكّل قصوراً كبيراً من حيث شمولية الانتخابات".

وأضاف: "نأمل من الحكومة الجديدة التي ستُشكَّل، أن تتخذ خطوات لإزالة أوجه القصور هذه، وضمانها تعزيز المبادئ والممارسات الديمقراطية بما فيها المؤسسات الديمقراطية والتمثيل غير المقيد".

والاثنين زعم الحزب الحاكم في ميانمار بقيادة زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، فوزه بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، رغم استمرار الفرز في جميع أنحاء البلاد.

وفي تصريحات له قال المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم مونيوا أونغ شين، إن حزبه فاز حتى الآن بـ246 مقعداً في البرلمان، بناءً على تقارير من مرشحيهم.

والأحد تنافس 5 آلاف و643 مرشحاً، من أكثر من 90 حزباً، في الانتخابات العامة للفوز بإجمالي ألف و171 مقعداً على المستوى الوطني وكذلك الولايات والأقاليم.

وينقسم برلمان ميانمار إلى غرفتين، مجلس القوميات أو الشيوخ الذي يضمّ 224 عضواً، ومجلس النواب الذي يضمّ 440 مقعداً.

وتوجد مجالس تشريعية إقليمية وحكومات في كل من الولايات السبع والمناطق السبع في البلاد.

ويمتلك الجيش في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية 25 بالمئة من المقاعد غير المنتخَبة في البرلمان.

ويسيطر على الوزارات الرئيسية بما في ذلك "الداخلية"، وله حقّ الاعتراض في القضايا الدستورية.

ووفقاً لإحصاءات أممية، فرّ أكثر من 750 ألف لاجئ من الروهينغيا، معظمهم نساء وأطفال، إلى بنغلاديش، بعد أن شنّت قوات ميانمار حملة قمع وحشية ضد الأقلية المسلمة في إقليم أراكان (غرب) في أغسطس/آب 2017.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" جاؤوا من بنغلاديش، فيما تصنّفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".