قال خبراء اقتصاديون إن الأسواق استجابت بشكل إيجابي وزاد الطلب على الأصول التركية عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "حقبة جديدة في الاقتصاد"، مؤكدين زيادة التوقعات الإيجابية للفترة المقبلة.
وفي حديث للأناضول أشار إنانج سوزار، الشريك الإداري في "فيرتوس غلوبال للاستشارات" التركية، إلى انخفاض مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) من 550 نقطة إلى 406 خلال أيام قليلة.
وأضاف: "لم تمر تركيا في السنوات الثلاث الماضية بفترة تعافٍ مشابهة. مع الخطوات التي اتخذها الرئيس (أردوغان) يمكننا القول إننا دخلنا فترة انتعاش كبيرة في الأسواق المالية".
من جانبه أشار فرحات يوكسل تورك ، الشريك المؤسس لشركة "أكنوس" للاستشارات الاقتصادية، إلى أهمية إدارة التواصل والتوقعات.
وقال: "لم تكن هناك زيادة في الفائدة حتى الآن، لكن الدولار انخفض من 8.50 إلى 7.87. هذا الوضع يوضح لنا أهمية التواصل".
وأضاف: "أهم ركائز الاقتصاد هو توجيه رسائل صحيحة للسوق، ولقد رأينا ذلك اليوم. سيكون التواصل أهم أداة سياسية في الفترة المقبلة. بالإضافة إلى الرئيس، يجب على وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي اللجوء إلى التواصل بشكل فعال للغاية".
وبخصوص تصريحات أردوغان بشأن المستثمرين الأجانب، أضاف يوكسل تورك: "هناك العديد من العبارات التي تعطي الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب. قد تكون هناك تغييرات في اللوائح التي تخلق حالة من عدم اليقين وتقلل من القدرة على التنبؤ".
من جهته أشار مدير قسم استراتيجية الاستثمار في شركة "دنيز"، أوركون غودك، إلى أنه عقب التطورات الأخيرة لاقت التصريحات الأولى من البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية استجابة إيجابية في السوق.
ولفت إلى أن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن السياسة الاقتصادية الجديدة والرسالة التي بعثها تدعم مرحلة إيجابية في الاقتصاد.
وقال: "تستمر مبادلة مخاطر الائتمان في الانخفاض، وهناك توقعات إيجابية للغاية في السوق".
وأضاف: "تراجع مبادلة مخاطر الائتمان مهم أكثر من مستويات سعر الصرف وسوق الأسهم. وسيجلب التراجع معه التوجه إلى الأصول التركية، ويقلل من تكاليف الاقتراض ويزيد من مصداقية البلاد".
وفي وقت سابق الأربعاء أكد أردوغان أن سياسة بلاده الاقتصادية الجديدة تمنح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب عبر الاستناد على 3 ركائز أساسية، هي استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته، الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.
واستدرك بالقول: "بفضل آليات صنع القرار الفعالة سنعزز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال زيادة التناغم بين السياسات النقدية والمالية وسياسات التمويل".
وأكد أنه سيتم ضمان النمو والتوظيف السليم والمستدام والقوي، مبيِّناً أنه سيتم تقديم جميع أنواع التسهيلات والدعم للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون في الاقتصاد والليرة التركيين.
وأردف قائلاً: "سيتم إعداد إصلاحات هيكلية في مجالات تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة نشاط الأسواق المالية، وزيادة جودة الإيرادات والنفقات العامة".
