دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي الخميس، للتمسك باتفاق الصخيرات الموقَّع عام 2015، لإنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية المنعقد في تونس.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى (نيابي استشاري)، غداة انتهاء اليوم الثالث من مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر في تونس.
وقال البيان إنه "في إطار حرص المجلس على إنجاح الحوار (في تونس) وتأسيسه على ركائز متينة وراسخة، يجب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات".
وشدد على ضرورة التزام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة الليبية، التي أبرزُها "استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي الليبي".
وأضاف البيان أن حل الأزمة الليبية يكون في "الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية".
ووُقع اتفاق الصخيرات برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في البلاد، وانبثق عنه تأسيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.
والأربعاء، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إنه سيجري إنجاز خارطة طريق للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا في فترة لن تتجاوز 18 شهراً.
وأوضحت ويليامز في مؤتمر صحفي أن الخارطة "ستوضح الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات العامة ومعالجة القضايا التي تهم الليبيين النازحين داخل ليبيا وخارجها".
ويشارك في ملتقى الحوار الليبي في تونس، 75 مكوناً ليبيّاً اختيروا بإشراف أممي، يمثلون نواباً وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وأعياناً وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار مادي هائل.
