بعد يوم من ذكرى "المسيرة الخضراء" (6 نوفمبر/تشرين الثاني)، تطرّق العاهل المغربي محمد السادس في خطابه السبت إلى حدث عينيّ في إقليم الصحراء هذه المرّة، بعيداً عن اللغة الدبلوماسية والديباجات المغربية المتعارف عليها بخصوص النزاع في الإقليم، قائلاً إن بلاده ترفض محاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني (المنطقة العازلة)، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.
قبلها بأيام، وبالتحديد في 30 أكتوبر/تشرين الأول، كان عناصر من جبهة البوليساريو قد أقدموا على عرقلة السير في معبر الكركرات الذي يربط المغرب وموريتانيا، تزامناً مع قرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام، حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ليزداد التوتر يوماً بعد يوم منذ ذلك الحين، ما دفع المغرب إلى تصعيد لهجته وموريتانيا إلى عسكرة حدودها خوفاً من اشتعال نزاع مسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو. فماذا يحدث عند معبر الكركرات؟
إغلاق المعبر وتهديد بـ"اشتعال فتيل حرب"
قبل أسبوع، كان حوالي 200 سائق شاحنة مغربي قد وجّهوا نداء استغاثة إلى المسؤولين في الرباط ونواكشوط، قائلين إنهم عالقون في معبر الكركرات الحدودي بين موريتانيا وإقليم الصحراء.
سائقو الشاحنات العالقون على الجانب الموريتاني، اتّهموا من أسموهم "مليشيات تابعة للانفصاليين" بمنعهم من عبور منطقة الكركرات أثناء عودتهم عبر الحدود البرية مع موريتانيا. والكركرات منطقة عازلة تبعد مسافة 380 كلم شمال نواكشوط، وتُجري فيها قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة دوريات منتظمة.
ولحق ذلك تهديد وجهته جبهة البوليساريو، الاثنين، ملوّحة بإنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الرباط إذا "أدخلت" المملكة عسكريين أو مدنيين إلى الكركرات، في تصعيد للتوتر الذي سبق أن شهدته المنطقة مراراً وكان آخره مطلع عام 2017.
وقالت الجبهة، في بيان، إن ما أسمته "قوات الاحتلال المغربي" بدأت "عملية جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى" إلى منطقة الكركرات، وحذرت بوليساريو من أن "دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي" إلى هذه المنطقة العازلة "سيُعتبر عدواناً صارخاً سيكون على الطرف الصحراوي أن يرد عليه بكل حزم"، مضيفة: "وهو ما سيعني أيضاً نهاية اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام اشتعال فتيل حرب جديدة في كامل المنطقة".
هذا التصعيد من جانب الجبهة يعدّ ردّ فعل على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء "مينورسو"، وهو ما ترفضه الجبهة وتضيفه إلى نقاط خلاف أخرى وعلى رأسها احتجاجها على وجود معبر في منطقة الكركرات التي يعتبرها الجانب المغربي حيوية للتبادل التجاري مع إفريقيا جنوب الصحراء.
المغرب متأنياً ومحذّراً
من جهته، كان للمغرب رد فعل متأنّ ومُحذّر في آن واحد، كان آخره الخميس، بالتحذير من تداعيات عرقلة الجبهة للمرور في المعبر، على لسان دبلوماسي مغربي ندد أيضاً بـ"عرقلة معبر الكركرات من قبل انفصاليي البوليساريو، وأعمال تخريب الطريق الرابطة بين المراكز الحدودية المغربية والموريتانية، واستفزاز أفراد القوات المسلحة الملكية (الجيش)"، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، دون الكشف عن اسم الدبلوماسي.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن هذه التحركات "تشكل انتهاكاً صارخاً" لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، محذراً من أنها "تهدد بشكل خطير استدامة وقف إطلاق النار"، وتابع أن "الأمر يتعلق أيضاً بتحدٍّ صريح للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي دعا في ثلاث مناسبات إلى الحفاظ على حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة".
وأكد أن "المغرب لن يقبل بتغيير وضع المنطقة"، و"يجعل المجتمع الدولي شاهداً على مسؤولية البوليساريو، المدعومة من طرف الجزائر".
هذا التحذير يُضاف إلى إعراب العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، عن رفض بلاده "لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني (المنطقة العازلة)، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.
الملك المغربي استغل خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، لمهاجمة الجبهة التي يعتبرها المغرب "انفصالية"، قائلاً إن عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي (جبهة البوليساريو) بلغ 163 دولة، وهو ما يشكل 85٪ من أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن "القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، أقبرت المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية، وأكدت المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي، ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق، وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع".
موريتانيا تُعسكر الحدود وتدعو إلى حل
من جهتها، حافظت موريتانيا على حيادها، إذ قال المتحدث باسم الحكومة، سيدي ولد سالم، في وقت متأخر الأربعاء، إن الأزمة في الكركرات تتعلق بمنطقة منزوعة السلاح ونزاع قديم "لسنا طرفاً فيه"، مضيفاً: "نحن معنيون به بوصفنا جيراناً للأطراف، وستعمل الدبلوماسية الموريتانية على حل المشكلة في أسرع وقت وبأقل كلفة للمنطقة".
يأتي ذلك بعد ساعات من إجراء وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الأربعاء، اتصالاً مع غوتيريش، بحث خلاله "الأوضاع المتوترة في شريط الكركرات قرب الحدود الشمالية لموريتانيا"، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.
وذكرت الوكالة أن الطرفين تحدثا عن "خطورة الوضع القائم والتخوف من أن يؤدي إلى أعمال عنف"، فيما طلب غوتيريش من موريتانيا أن تلعب "دورها الإيجابي والمعترف به من كل الأطراف لحلحلة الأزمة"، فيما قال ولد الشيخ أحمد إن هذه الجهود قائمة بكثافة منذ أيام، حسب الوكالة.
في المقابل، عزّز الجيش الموريتاني مواقعه على طول الحدود مع إقليم الصحراء حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلّي رفيع المستوى لم تذكر اسمه، والذي قال إنه "إجراء عادي للتعامل مع أي احتمال"، دون أن يحدد عديد القوات الإضافية التي نُشرت ولا عتادها.
وأضاف المسؤول الموريتاني أن تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود يندرج في إطار الأزمة الراهنة، مشدداً على "حقنا في حماية أنفسنا وفرض حيادنا".
