أكد خبراء اقتصاديون، الخميس، أن السياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطوة إيجابية لإعطاء الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب.
وفي حديثه للأناضول، أكد أنور إركان، خبير اقتصادي في شركة "تيرا" الاستثمارية الخاصة ومقرها إسطنبول، أهمية خطاب أردوغان لاستعادة ثقة السوق.
وأشار إلى أن التغييرات الأخيرة في إدارة الاقتصاد تشير إلى تحول جذري في السياسات التي سيجري تنفيذها.
وأضاف إركان: "في هذه الفترة ترحب الأسواق باتخاذ المزيد من الخطوات الأكثر صرامة وحدّة في السياسة النقدية والحفاظ على التواصل بشكل وثيق مع التركيز على التنسيق بين الانضباط المالي والسياسات المالية".
وشدد إركان على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة.
وتابع: "لتحقيق هذا الهدف من الضروري اعتماد (نهج) صديق للسوق وإعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل إلى جانب اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل".
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم السنوي للبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 11.89%.
وبحسب البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا للفترة 2021 - 2023، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد لهذا العام هو 10.5%.
وفي السياق ذاته، توقع البنك المركزي التركي أن يكون معدل التضخم في نهاية العام الجاري 12.1%.
وأشار إركان إلى أنه يجب على صانعي القرار دعم رسائل النوايا الحسنة بالأفعال في أقصر وقت ممكن.
وتابع: "الاختبار الأول المهم سيكون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
وأوضح الخبير أن السوق تنتظر خطوات أكثر دقة في السياسة النقدية، مضيفاً أن أسعار الفائدة يجب أن تكون عند نقطة من شأنها تعزيز العوائد الحقيقية.
من جانبه، قال فرحات يوكسل تورك، الشريك الإداري لشركة "eCons Consulting" ومقرها إسطنبول، "إننا نرى اليوم مرة أخرى كيف نجح التواصل وإدارة التوقعات في بيئة الاستثمار".
وأضاف يوكسل تورك، أن المؤشرات الاقتصادية تعافت بفضل الإعلان عن الأهداف من خلال نهج شفاف.
وتابع: "ارتفاع قيمة الليرة التركية رغم عدم رفع أسعار الفائدة حتى الآن أظهر قوة التواصل"، مؤكداً أن "أهم ركائز الاقتصاد هو إرسال الرسائل الصحيحة إلى السوق".
وأشار يوكسل تورك إلى أنه على وزارة الخزانة والمالية، والبنك المركزي أيضاً استخدام التواصل بشكل فعال.
ولفت إلى أن تركيز الرئيس أردوغان على إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم سينعكس إيجاباً على الاستثمارات والإنتاج والبطالة.
وأوضح يوكسل تورك أن حالة عدم اليقين التي أحدثها التضخم أثرت سلباً على تفضيلات الاستثمار وقرارات الاستثمار.
ومضى بالقول: "كلما نجحنا في الحد من معدل التضخم صرنا أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب"، مشيراً إلى أن بيان أردوغان تضمن تعابير تعطي الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن خطاب الرئيس يشير إلى أنه سيجري تشجيع المستثمرين، مضيفاً أنه ستكون هناك سياسة اقتصادية طبيعية.
وأرجع يوكسل تورك ذلك لتخفيف هيئة الرقابة المصرفية التركية، الأربعاء، قيود المبادلة التي يجريها المقرضون مع غير المقيمين.
واختتم حديثه قائلاً: "نتوقع أن نرى ازدهاراً في اهتمام المستثمرين الأجانب بتركيا".
والأربعاء، صرح أردوغان بأن سياسة بلاده الاقتصادية الجديدة تمنح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب عبر الاستناد على 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
وعاد سعر الليرة التركية إلى الارتفاع أمام الدولار عقب تصريحات الرئيس التركي في كلمته خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.
وأشار أردوغان إلى أنه سيتم ضمان النمو والتوظيف السليم والمستدام والقوي، مبيناً أنه سيتم تقديم جميع أنواع التسهيلات والدعم للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون في الاقتصاد والليرة التركيين.
وأضاف: "سيجري إعداد إصلاحات هيكلية في مجالات تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة نشاط الأسواق المالية، وزيادة جودة الإيرادات والنفقات العامة".
