أعلن الجيش المغربي الجمعة، أن استخدام السلاح في معبر الكركرات الحدودي سيكون قاصراً على "الدفاع الشرعي".

جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، عقب إعلان وزارة الخارجية المغربية تحرُّك بلادها لوقف ما سمَّته "الاستفزازات الخطيرة" لجبهة "البوليساريو" في معبر الكركرات الحدودي.

ومنذ نحو 3 أسابيع يتصاعد توتُّر بين المغرب والبوليساريو، جراء منع عناصر من الأخيرة مرور شاحنات مغربية إلى موريتانيا.

وأفاد بيان الجيش بأن "هذه العملية ليس لها نوايا عدوانية وتقوم على تجنُّب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي".

وأضاف أن "الجيش أقام حزاماً أمنياً لتأمين تدفُّق السلع والأفراد عبر معبر الكركرات، إثر عرقلة نحو 60 شخصاً من مليشيات مسلحة للبوليساريو المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة التي تربط بين المغرب وموريتانيا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخارجية المغربية في بيان، تحرُّك بلادها لوقف ما سمَّته "الاستفزازات الخطيرة" لجبهة "البوليساريو" في معبر الكركرات الحدودي.

وأوضحت أنه "بعد التزام أكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر، سوى تحمُّل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقُّل المدني والتجاري".

كما أكدت أن سلطات بلادها منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) وللبعثة الأممية "المينورسو"، بهدف الضغط على البوليساريو لمغادرة المنطقة الحدودية ووقف زعزعة الاستقرار، حسب بيان الخارجية المغربية.

وتتنازع المغرب و"البوليساريو" منذ عام 1975، على منطقة الكركرات الحدودية بإقليم الصحراء، من خلال مواجهات مسلحة توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار عام 1991، واعتبار الكركرات منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها بالإقليم، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم.