ويُبقي القرار، الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني، على الحظر الذي سبق أن فرضته على خطة إدارة ترمب، ليشكل عقبة قضائية جديدة أمام مساعي الإدارة لإدخال تغييرات واسعة على إجراءات التصويت عبر البريد قبل الانتخابات.
وكانت إدارة ترمب طلبت من المحكمة العليا الأمريكية رفع الأمر المؤقت السابق الصادر عن تالواني، فيما أبلغت المحكمة، الجمعة، أنها تعتزم استئناف قرارها الأخير أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى الأمريكية.
وتواجه إدارة ترمب جدولاً زمنياً ضيقاً لإجراء أي تغييرات كبيرة على آليات التصويت، إذ بدأت ولاية كارولينا الشمالية، الجمعة، إرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد، على أن تلحق بها ولايات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وتكتسب القضية أهمية خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، التي ستكون السيطرة على الكونغرس خلالها محل منافسة، فيما يدلي نحو ثلث الناخبين الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد.
ويؤكد مسؤولو الانتخابات أن الوقت المتبقي لا يكفي لإعادة مراجعة أنظمة التصويت وإجراءاتها بما يتوافق مع التوجيهات الجديدة التي تسعى خدمة البريد إلى تطبيقها.
وأشارت تالواني، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما، في حيثيات حكمها إلى ضيق الجدول الزمني، محذرة من أن تنفيذ التغييرات في هذه المرحلة قد يحرم أعداداً كبيرة من الناخبين المؤهلين من ممارسة حقهم في التصويت.
وكتبت القاضية: "الولايات المدعية ملزمة بموجب قانون الولاية بإرسال ملايين بطاقات الاقتراع إلى الناخبين بالبريد في إطار زمني محدد. وكما هو مفصل أدناه، إنها غير قادرة على تغيير هذا الأمر في وقت متأخر من الدورة الانتخابية، مما سيؤدي إلى حرمان عدد كبير من الناخبين المؤهلين من حقهم في التصويت".
