قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن جولة الحوار الليبي المباشر بتونس انتهت بـ"نتائج إيجابية جداً"، وإن جولة جديدة ستُعقد عبر الإنترنت الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لويليامز مساء الأحد، في اختتام مناقشات ملتقى الحوار الليبي المباشر الذي انطلق بتونس الاثنين الماضي، وتوصل فيه المشاركون إلى تحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية.

وأوضحت ويليامز أن النتائج الإيجابية تتجسد بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات وتحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وشروط الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن المشاركين في الحوار الليبي توصلوا في سابع أيام المناقشات إلى توافق في ثلاثة ملفات أساسية، أولها تحديد تاريخ إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 الموافق لتاريخ مهم لليبيين وهو استقلال البلاد.

وتابعت بخصوص ثاني الملفات المتفق حولها: "حُدِّدت اختصاصات السلطة التنفيذية وشروط الترشح للمجلس الرئاسي، فسيكون لديه مسؤوليات بسيطة بينها العمل على المصالحة الوطنية ويتكون من 3 أعضاء يمثلون مناطق الجنوب والشرق والغرب".

أما الملف الثالث الذي تَوافق عليه المشاركون، فقالت ويليامز إنه يتجسد باختصاص الحكومة الذي سيكون محدَّداً في تقديم الخدمات للشعب الليبي كالماء والكهرباء وغيرها.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة سيكونان هيكلين منفصلين في عملهما، ومن سيُختارون لهذه المناصب سيعملون لفترة قصيرة وسيكونون من التكنوقراط غير المنتمين إلى أحزاب.

ولفتت إلى أن آلية اختيار هؤلاء الأشخاص ستُحدَّد في جلسات الحوار عبر الفيديو الأسبوع المقبل.

وحول ما أثير من تعثُّر المشاورات بسبب الخلاف حول المناصب، أوضحت ويليامز أن مقترح منع كبار المسؤولين الليبيين المشاركين في الحكم منذ 2014 من الترشح للمناصب لم يحظَ بإجماع.

واستدركت بالقول إنه لم تُناقَش أية أسماء (مرشحة لمناصب) في قاعة الاجتماع.

وأضافت: "بخصوص التمثيل النسائي في المناصب قدمت الحاضرات طلبات لاقت الترحيب، وأصوات النساء والشباب في قاعة الاجتماعات كانت قوية وهم من تمكنوا من تحقيق التوافق وكانوا فعالين في رأب الصدع وجمعوا بين المشاركين على اختلافاتهم".

وقالت ويليامز: "عشرة أعوام من الصراع لا يمكن حلّها في أسبوع واحد، المسار السياسي خطوة أولى ستلحقها خطوات أخرى موازية اقتصادية وعسكرية. المسار السياسي بدأ عمله فعلاً، على أن يوازيه المساران الآخران لتوحيد البلاد واستعادة ليبيا سيادتها".

واستطردت: "أمامنا عمل كبير للقيام به، والمشاركون توافقوا على اللقاء خلال أسبوع عبر تقنية الفيديو لتحديد آليات اختيار لجنة قانونية، وتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات التي ستكون مسألة سيادية ليبية".

ونوهت المبعوثة الأممية بنتيجة المشاورات بقولها: "الملتقى يرسل رسالة قوية إلى الليبيين، الكل استمع إلى مختلف المطالب والفرقاء فهموا أن الأغلبية أوضحوا أنهم مع تغيير الواقع وتشاركوا في هذا للعمل على تغيير الموقف في كل أرجاء ليبيا".

وتابعت: "الأسبوع المقبل ستكون أمام المشاركين فرصة للتفكير والتفكر حول ما نوقش ودار الحوار حوله، وهم عازمون على المضي قدماً في الوحدة وإعادة سيادة ليبيا".