انتقدت وزارة الخارجية التركية الاثنين، استمرار الاتحاد الأوروبي في تجاهل وجود القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص وحقوقهم، مما يعقّد سبل الحل.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، رداً على سؤال حول بيان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بخصوص جزيرة قبرص.

وقال أقصوي إن أطراف القضية القبرصية واضحة، وإن الحل العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا اتُّخذت إرادة الشعبين المشتركين للجزيرة كأساس للحل.

وأشار إلى أن الآراء التي عبر عنها بوريل بشأن حل قضيتَي منطقة "مرعش" المغلقة وجزيرة قبرص تكشف مدى انفصال الاتحاد عن الواقع في الجزيرة.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي الذي كافأ القسم الرومي من الجزيرة بالعضوية عام 2004، الذي رفض خطة الحل التي قدمتها الأمم المتحدة ولم يوفِ بأي من وعوده للقبارصة الأتراك، لا يمكن أن تُتوقع منه مساهمة في الحل.

ورأى أن الدعم التركي الكامل لقرار افتتاح قبرص التركية منطقة "مرعش" يهدف إلى التغلب على الضرر الذي تعرَّض له القبارصة الأتراك لا خَلْق مظالم جديدة.

وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي ليست فوق حقوق الملكية، وأيضاً ليست فوق إرادة الشعوب.

وذكر أن نموذج الحل الفيدرالي في الجزيرة جرت تجربته لأكثر من 50 عاماً، ولم يسفر عن نتائج لأن الجانب الرومي لا يرى الشعب القبرصي التركي كشريك متساوٍ، ولا يريد تقاسم السلطة والازدهار.

وقال: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد المساهمة في حل القضية القبرصية، فعليه أولاً أخذ وجود وإرادة الشعب القبرصي التركي والوفاء بالوعود التي تعهد بها عام 2004 بالاعتبار".

وفي وقت سابق، أعرب بوريل عن أسفه لافتتاح منطقة "مرعش" المغلقة في جمهورية شمال قبرص التركية، والتصريحات المتعلقة بحل المشكلة في جزيرة قبرص.

والأحد، شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح "مستشفى لفكوشا للحالات الطارئة" الذي جرى تشييده بدعم من أنقرة في قبرص التركية.

و"مرعش" هي منطقة سياحية تقع بمدينة "غازي ماغوصة" بجمهورية شمال قبرص التركية، على الخط الفاصل بين شطرَي قبرص، وبقيت مغلقة 46 عاماً، وكانت من أشهر المناطق السياحية في الجزيرة والبحر المتوسط قبل عام 1974.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.