عقدت محكمة فلسطينية الاثنين، أولى جلساتها لمقاضاة الحكومة البريطانية حول جرائم جنودها في فلسطين إبّان احتلالها للبلاد بين عامي 1917و1948، وإصدارها "وعد بلفور" وما ترتب عليه.

واستمع قاضي محكمة البداية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية لشهود فلسطينيين هُجِّروا من بلداتهم عام 1948، بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والمعاناة التي عاشوها، والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة. وغاب عن الجلسة ممثل المملكة المتحدة.

وأعلن قاضي المحكمة عن تأجيل الجلسة حتى السادس من الشهر المقبل.

بدوره، قال منيب المصري أحد القائمين على الدعوى: إن "الخطوة جدية، وتسير بخطوات مدروسة من أجل محاكمة بريطانيا على الضرر الذي خلّفه وعد بلفور".

وتابع: "بعد صدور قرار قضائي فلسطيني، سنتوجّه إلى القضاء البريطاني والقضاء الدولي بهذا الشأن".

وكانت "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني" (جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين ووزارة العدل الفلسطينية وجامعة القدس "أهلية")، قد قدّمت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دعوى قضائية ضد بريطانيا.

وجاء في مضمون الدعوى أنها تُحمّل "المملكة المتحدة المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".

ووعد بلفور هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، بعد معارك دامية مع جيش الدولة العثمانية وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم من الأرض، تمهيداً لإقامة دولة إسرائيل عام 1948.