كشف المدعي العام الألماني، الاثنين، عن توجيه اتهامات بالتجسس إلى ألماني مصري المولد عمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية، وجمع معلومات للمخابرات العامة المصرية.
جاء ذلك في بيان أصدره المدعي العام الاتحادي، قال فيه إن الرجل الذي يسمى (أمين ك)، بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، كان يعمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية منذ عام 1999 واستعانت به السفارة المصرية في برلين عام 2010 "على أقصى تقدير".
ولم تعلق السفارة المصرية حتى الآن.
وذكر البيان أن الرجل صدرت له تعليمات بمساعدة المخابرات العامة المصرية في "تقييم الكيفية التي تنظر بها وسائل الإعلام الألمانية إلى مصر".
وأضاف البيان أن الرجل حاول أيضاً "مساعدة المخابرات العامة المصرية في تجنيد عميل آخر في ألمانيا"، لكن تلك الجهود لم تنجح، دون مزيد من التفاصيل.
وقال المدعون الألمان إن المشتبه به تلقى وعداً بـ"معاملة تفضيلية له ولأسرته من السلطات المصرية" مقابل عمله.
ووردت إشارة إلى القضية في التقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية في يوليو/تموز. وأشار التقرير إلى اتخاذ إجراءات (لم يحددها) ضد الرجل في ديسمبر/كانون الأول.
وأكدت الحكومة الألمانية وقتها أن المشتبه به "لم يطلع على معلومات حساسة".
ويرأس المكتب الصحفي ستيفن سايبرت المتحدث الرئيسي باسم ميركل، ويقع المكتب على مسافة كيلومتر تقريباً من المستشارية.
وأوضح المدعي العام الألماني أن الاتهامات تم توجيهها في 6 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
