قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، إن المملكة عازمة على "الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها".
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول آخر تطورات قضية إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، وخاصة الوضع في منطقة الكركرات، بحسب بيان الديوان الملكي.
وأضاف البيان "إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماماً، وأعاد المغرب الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل" على معبر الكركرات.
وأعلنت الرباط، السبت، استئناف حركة النقل مع موريتانيا عبر "الكركرات"، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين لجبهة "البوليساريو"، منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
في حين أعلنت الجبهة، السبت، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991برعاية الأمم المتحدة.
وقال العاهل المغربي لغوتيريش إن المملكة ستواصل "اتخاذ الإجراءات الضرورية لفرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وجدد تأكيده تشبث المغرب بـ"وقف إطلاق النار"، وفق البيان.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، الاثنين، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: إن "بعثة مينورسو الأممية في إقليم الصحراء تلقت تقارير بشأن تبادل الطرفين (المغرب والبوليساريو) لإطلاق النار خلال الأيام الماضية".
وأردف قائلاً: "تحث البعثة الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتخفيف التوتر، ونحن مستمرون في مراقبة الوضع عن كثب".
ويتنازع المغرب و"البوليساريو" حول السيادة على إقليم الصحراء، منذ أن أنهى الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة عام 1975.
وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، في حين تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
